ضرب‌الاجل دادگستری کرمان برای تعیین تکلیف کارخانه قند بردسیر

یدالله موحد در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ از سوی دادگستری این استان مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: با وجود تمام پیگیری‌های انجام شده، این کارخانه راه‌اندازی نشده و همچنان به بدهی‌های آن افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه علاق‌ مند به راه‌اندازی کارخانه قند بردسیر هستیم، گفت: این کارخانه همواره با چند موضوع از جمله به صرفه بودن یا نبودن راه‌اندازی آن، مشکلات حقوقی و … روبه‌رو بوده است و متاسفانه تاکنون هیچکس به فکر حل و فصل مسائل حقوقی این کارخانه نیفتاده است و این مشکلات حل نشده است.

مقام ارشد قضائی استان کرمان با تاکید بر اینکه مسئولان درصدد هستند که این کارخانه ‌اندازی شده و مطالبات کارگران و بستانکاران را پرداخت کند، تصریح کرد: اگر قرار به راه‌اندازی کارخانه قند بردسیر باشد باید مسائل حقوقی آن نیز مد نظر قرار گرفته و حل شود زیرا کارگران و بستانکاران آن مستند قانونی در دست دارند و این مستندات باید اجرایی شوند.

موحد بر حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر طی یک هفته آینده تاکید کرد و ادامه داد: در این رابطه املاک موجود کارخانه قند بردسیر که در توقیف تامین اجتماعی و تحت نظارت دادستان کرمان و کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در گام دوم نیز مشکلات بخش کارگری کارخانه قند بردسیر باید رفع شود، اظهارداشت: به مسئولان کارخانه قند بردسیر اعلام شده که بازسازی این کارخانه بدون رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی آن شدنی نیست.

رئیس دادگستری بردسیر نیز گفت: کارخانه قند بردسیر از سال ۸۶ به عنوان یکی از واحدهای تولیدی فعال استان تعطیل شده و در هر دوره تلاش‌هایی برای راه‌اندازی آن انجام شده اما به نتیجه نرسیده است.

حسین رمضانی‌زاده ادامه داد: در صورتی که در همان سال این کارخانه ورشکسته اعلام می‌شد، می‌توانستیم اموال آن را به فروش رسانده و بدهی‌های آن را پرداخت کنیم که این اقدام انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی به شدت درگیر پرونده‌های مربوط به کارخانه قند بردسیر است، تاکید کرد: تاکنون آرای قضایی برای مزایده بخش‌هایی از این کارخانه و اموال آن صادر شده اما با توجه به برخی اقدامات برای راه‌اندازی این کارخانه، اجرای بخشی از آنها متوقف شده است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران باید در اولویت قرارگیرد، تاکید کرد: همکاری سازمان‌ها و بانک‌های بستانکار نیز یکی از موضوعات مورد تاکید به شمار می‌رود.

فارس/

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme