خانه » کرمان اعتدال » اقتصادی » ضرب‌الاجل دادگستری کرمان برای تعیین تکلیف کارخانه قند بردسیر

ضرب‌الاجل دادگستری کرمان برای تعیین تکلیف کارخانه قند بردسیر

یدالله موحد در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضائی با تاکید بر اینکه حل مسائل مربوط به کارخانه قند بردسیر از سال ۱۳۸۶ از سوی دادگستری این استان مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: با وجود تمام پیگیری‌های انجام شده، این کارخانه راه‌اندازی نشده و همچنان به بدهی‌های آن افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه علاق‌ مند به راه‌اندازی کارخانه قند بردسیر هستیم، گفت: این کارخانه همواره با چند موضوع از جمله به صرفه بودن یا نبودن راه‌اندازی آن، مشکلات حقوقی و … روبه‌رو بوده است و متاسفانه تاکنون هیچکس به فکر حل و فصل مسائل حقوقی این کارخانه نیفتاده است و این مشکلات حل نشده است.

مقام ارشد قضائی استان کرمان با تاکید بر اینکه مسئولان درصدد هستند که این کارخانه ‌اندازی شده و مطالبات کارگران و بستانکاران را پرداخت کند، تصریح کرد: اگر قرار به راه‌اندازی کارخانه قند بردسیر باشد باید مسائل حقوقی آن نیز مد نظر قرار گرفته و حل شود زیرا کارگران و بستانکاران آن مستند قانونی در دست دارند و این مستندات باید اجرایی شوند.

موحد بر حل مشکلات تامین اجتماعی مربوط به کارخانه قند بردسیر طی یک هفته آینده تاکید کرد و ادامه داد: در این رابطه املاک موجود کارخانه قند بردسیر که در توقیف تامین اجتماعی و تحت نظارت دادستان کرمان و کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در گام دوم نیز مشکلات بخش کارگری کارخانه قند بردسیر باید رفع شود، اظهارداشت: به مسئولان کارخانه قند بردسیر اعلام شده که بازسازی این کارخانه بدون رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی آن شدنی نیست.

رئیس دادگستری بردسیر نیز گفت: کارخانه قند بردسیر از سال ۸۶ به عنوان یکی از واحدهای تولیدی فعال استان تعطیل شده و در هر دوره تلاش‌هایی برای راه‌اندازی آن انجام شده اما به نتیجه نرسیده است.

حسین رمضانی‌زاده ادامه داد: در صورتی که در همان سال این کارخانه ورشکسته اعلام می‌شد، می‌توانستیم اموال آن را به فروش رسانده و بدهی‌های آن را پرداخت کنیم که این اقدام انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه قضائی به شدت درگیر پرونده‌های مربوط به کارخانه قند بردسیر است، تاکید کرد: تاکنون آرای قضایی برای مزایده بخش‌هایی از این کارخانه و اموال آن صادر شده اما با توجه به برخی اقدامات برای راه‌اندازی این کارخانه، اجرای بخشی از آنها متوقف شده است.

وی با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف بدهی کارگران و بستانکاران باید در اولویت قرارگیرد، تاکید کرد: همکاری سازمان‌ها و بانک‌های بستانکار نیز یکی از موضوعات مورد تاکید به شمار می‌رود.

فارس/

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme